وقال الدكتور
عبد القادر شاشي من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة “إن الرقابة على البنوك هي أهم وظائف البنك المركزي أو السلطة النقدية لأي بلد”، لافتاً إلى أن لجنة بازل وضعت مقياساً للمخاطر وصنفت جميع أصول المصارف إلى أربع فئات ترجيحية للمخاطر تتراوح من صفر إلى 100 % طبقاً للمخاطرة الائتمانية للمقترضين.
وأوضح أن القرض
الذي يقدم إلى شركة أو مؤسسة قطاع خاص يمثل مخاطرة بنسبة 100%، فيما تصل المخاطرة في القروض الحكومية أو إلى مؤسسة حكومية يمثل مخاطرة تبلغ 0%.
وذكر شاشي
أن منهجية لجنة بازل تتطلب الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال مقارنة بإجمالي الأصول المقومة طبقاً للمخاطر بنسبة 8%، حيث تتسم اتفاقية بازل الثانية بالسهولة في مجالات التطبيق والمقارنة والإشراف والمراجعة ولقد أدى تطبيقها إلى وقف التدهور في معدلات رأسمال المصارف.
وحول لجنة
بازل الحالية أوضح شاشي أن اللجنة تضم ممثلين عن 28 بنكاً مركزياً لكل من الأرجنتين، استراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، هونج كونج، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، كوريا، لوكمسبورج، المكسيك، هولندا، روسيا، المملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، إسبانيا، السويدي، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وتجتمع بانتظام أربع مرات في السنة ولها أربع لجان فرعية تجتمع بانتظام كذلك.
وأشار إلى
أن اللجنة لا تملك أي سلطة قانونية فوق السيادة الوطنية لأي بلد، ولكنها تصوغ معايير رقابية توجيهية، وتوصي باتباع أفضل الممارسات بهدف التقارب نحو نهج مشترك ومعايير موحدة.
وأرجع شاشي
وجود معايير بازل 2 إلى التطورات السريعة والأساليب الحديثة خصوصاً في التكنولوجيا التي ساهمت في تقديم العديد من الخدمات المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المالي عالمياً.
وبناء على
ذلك، أصبح تقسيم المخاطر إلى 4 فئات غير كاف لعكس صورة شاملة ودقيقة عن جودة أصول المصرف والتجديدات التي حدثت في العمليات المصرفية والتي كان هدفها الأساسي تفادي الآثار السلبية لمعيار بازل مثل التوريق وتحويل القروض إلى سندات قابلة للتداول في السوق، بحسب شاشي.
ورغم نجاح
اتفاقية لجنة بازل في زيادة رأسمال المصارف عالمياً خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن التطورات المالية أوجدت مخاطر لا يغطيها إطار معيار بازل، حيث أصبحت الاتفاقية أقل إلزاماً ومجرد خطوط عريضة يمكن اتباعها، بحسب شاشي.
وترتكز مبادئ
بازل الثانية للرقابة المصرفية التي تضم 25 مبدأ على 3 محاور رئيسية تتضمن تحديد كفاية رأس المال ومدى قدرته على تحمل الخسائر والتي يتعرض لها المصرف.
ويدور المحور الثاني حول تكوين أجهزة رقابة وتدقيق داخلي من أجل رقابة احترازية كفوءة تتناسب مع حجم الأعمال المصرفية، تكون وظيفتها مراقبة تنفيذ التعليمات والسياسات والقوانين المفروضة على المصارف بما يجعل المصارف بعيدة عن الإخفاقات والشبهات في أعمالها وسمعتها.
ويتضمن المحور الثالث وضع سياسات ضبط السوق المصرفية.
...............................
